حقوق انسان … الفرق بين الحق وبين الحرية

 

بدايةً انا أؤيد ما ذهب اليه الاتجاه الغالب من الفقه بأن الحق والحرية ذات معنى واحد لايتجزأ إلإ لغرض الدراسة ، إذ يرتبط بعضها معبعض بعلاقة داخلية فضلاً عن كونها جميعاً لصيقة بالإنسان  ولكن دائماً هنالك الخلط من البعض بين مسألة الحق والحرية، وقد تكونالحرية في نظر البعض مطلقة….

توصف هذه الحقوق والحريات بأنها ملازمة للشخصية أو لصيقة بها ذلك أن محلها من المقومات الأساسية مادية ومعنوية لذات الإنسانوالتي يستحيل وجوده بدونها ومن أمثلة هذه الحقوق الحق في الحياة والحق في سلامة البدن والحرية الشخصية والأهلية. 

ومن ثم فلا يجوز لأي فرد التنازل عن أي حق أو حرية من هذه الحقوق والحريات.

ووفقًا للنصوص الدستورية يمكن تقسيم الحقوق الإنسانية، وهي تلك الحقوق اللصيقة بشخص الإنسان إلى عدة حقوق كالحق في الحياة،والحق في السلامة الجسدية والحق في سرية المراسلات وغيرها، كما أن الحريات يمكن تفريدها إلى حريات دينية، كحرية العقيدة وحريةممارسة الشعائر الدينية، وأخرى فكرية، كحرية الرأي والتعبير والصحافة.

إن الاعتراف بحقوق الإنسان وحرياته يتعين بحسب الأصل أن يكون مطلقًا وعامًا وأن تقييد هذه الحقوق لا يتم إلا في أحوال استثنائية لهاما يبررها، ورغم التسليم بعمومية حقوق الإنسان وإطلاقيتها إلا أن ممارسة أيّ من هذه الحقوق أو الحريات لا يجوز أن تتم على نحو يؤديإلى التضحية بغيرها من الحقوق والحريات، فالمبادئ القانونية العامة تقضي بأن ثمة واجبات معينة تقع على كل فرد تجاه السلطة العامة فيالمجتمع وتجاه غيره من الأفراد سواء بسواء، كما أن إيراد قيود معينة استثناء على ممارسة الحقوق والحريات الأساسية لا يتعارض مع مالحقوق الإنسان من احترام ومن ثم لا تشكل خروجًا على هذه الحقوق، وهذا ثابت سواء على مستوى التشريعات الوطنية أم على مستوىالتشريعات الدولية.

أما على مستوى التشريع الوطني ؛ فقد جرت عادة المشرع في العديد من الدول على النص صراحة على عدم إطلاق حق الأفراد في مباشرةحقوق معينة، إما بصورة دائمة أو بصورة مؤقتة، وذلك لاعتبارات خاصة خاضعة للسلطة التقديرية للمشرع في تنظيم الحقوق والحريات.

أما على مستوى التشريعات الدولية فقد نصت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على: 

“يخضع الفرد في ممارسة حقوقه وحرياته لتلك القيود التي يقررها القانون فقط، لضمان الاعتراف بحقوق الغير وحرياته واحترامها، ولتحقيقالمقتضيات العادلة للنظام العام، والمصلحة العامة، والأخلاق في مجتمع ديمقراطي”.

وغنيٌ عن البيان أن هناك تكاملًا بين حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وذلك من حيث التنظيم الدستوري والتشريعي، على الرغم من أنالفقه لم يتفق حول أبعاد هذا التكامل، بل هناك من أقر تطابقًا بين حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وغيرهم خالف هذا الاتجاه، وآخر أيداستغراق حقوق الإنسان لحرياته الأساسية.

وفي الحقيقة أن للحرية مدلولًا نسبيا وليس مطلقا وإنها مقيدة بالأعراف والتقاليد والنظام العام والآداب لذا فهي ذات معنى اجتماعي تتمثلفي سيادة الإنسان على نفسه أو الاعتداء على حقوق الآخرين وحرياتهم وهذا المدلول للحرية هو جوهر ما ذهب إليه الإسلام من الحرية،وهي التحرر من الشهوات، لأن في ذلك سعيًا نحو الكمال الإنساني إذ يُمارس الإنسان حريته مع الحفاظ على حريات الآخرين…

كما إن الحرية لا تملك وجودا لذاتها، بل لابد أن تكون محلا لاعتراف قانوني بها، يحدد مضمونها وينظم ممارستها ضمن نطاق ضروراتالحياة الاجتماعية

ومن مميزات الحرية أنها ليست مطلقة، لأنها هنا تعني الفوضى والتسيب والفساد،

ومن هنا فإن الحرية إنما يقصد بها الحرية النسبية التي تتناسب مع قدرات الفرد وإمكاناته وليس المطلقة، لأنه لا وجود للحرية المطلقة، لأنهاتسبب الفوضى والتسيب والارتباك والتفكك والانهيار في المجتمعات، ولابد من ضبطها بضوابط واقعية وفي ظل نظام ومرتكزات ترتكز علىالأخلاق والآداب العامة وفي حدود ما يأمر به القانون، حتى يتم تقليص تأثيراتها السلبية لصالح التأثيرات الإيجابية على الفرد ثم علىالمجتمعات. حتى أن حرية الإنسان على جسده ليست مطلقة، وإنما نسبية ومنظمة بحيث لا يستطيع أن يتصرف بجسده بمطلق حريته، أوإتلافه كسائر الأموال التي يمتلكها، فجسد الإنسان تسكنه الروح، وهذه الروح لا يقدر أن يتصرف بها إلا من خلقها ووهبها له

وأخيرًا، تُعدّ الحرية هي القدرة على التصرف ضمن مجتمع منظم وفقًا للتحديد الذاتي ولكن ضمن القيود والقواعد القانونية الموجودة والساريةفي ذلك المجتمع….

ببساطه الحريه هي ( الحق في فعل اي شيء تسمح به القوانين)

اما الحق فهو عبارة عن حرية اعترف بها القانون ، وان الحرية اوسع نطاق من الحق …

-سند مجلي الرواشدة 

3/11/2021